مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حاج محمدابراهيم رهگشا و حسن حاجيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 114/292 مورخ 21/9/1374 و 114/162 مورخ 5/5/1378سازمان آب منطقه‎اي تهران.
مقدمه: بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده كه به ازاء نظارت وخدماتي كه انجام مي‎دهد نسبت به آب بهائي كه استحصال آن وسيله دولت انجام نمي‎پذيرد در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف‌كننده وصول نمايد و براساس بند مذكور وزارت نيرو در سال 1365 به ازاء هر متر مكعب آب استحصالي مبلغ 1/0 ريال و حداكثر 000/20 ريال در سال و در سال 1366 حق‎النظاره به ازاء هر متر مكعب به مبلغ يك ريال و حداكثر 50000 ريال و در سال 1369 ميزان حق‎النظاره به نسبت 25% محصول برداشت شده گندم، 85% صيفيجات مقرر داشتند و در سال 1371 هم طبق مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1371 به ميزان مقرر در مصوبه 1369 تعيين گرديده، ليكن هيأت مديره سازمان آب منطقه‎اي تهران بر خلاف مصوبات اشاره شده در فوق برابر نامه شماره 114/292 مورخ 21/9/1374 ميزان حق‎النظاره را از 4% ريال به يك ريال و در سال 1378 برابر نامه شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 ميزان حق‎النظاره در مورد كشت غلات به قرار هر متر مكعبي 2 ريال و براي كشت صيفي جات در سطح استان سمنان به قرار متر مكعبي 7 ريال افزايش داده است كه اين افزايش خلاف مصوبات شوراي اقتصاد وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه و از جهت صلاحيت هيأت مديره سازمان آب منطقه‎اي تهران در تصويب افزايش حق‎النظاره ايراد داشته و ابطال نامه‎هاي مذكور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي سازمان آب منطقه‎اي تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 131/775 مورخ 9/7/1382 اعلام داشته‎اند، نحوه محاسبه و مطالبه حق‎النظاره براساس عوامل مؤثر در اين خصوص كه عبارتند از الگوي كشت و كار در هر منطقه در هر سال، ميانگين توليد هر محصول و قيمت تضميني تعيين شده واحد محصولات كشاورزي و ميزان نياز آبي محصولات و ضريب مقرر در مصوبه 709/34 مورخ 5/5/1371 تعيين شده است، يعني عملكرد در هكتار زمين ضرب در قيمت تضميني ضرب در درصد مصوب شوراي عالي اقتصاد تقسيم بر حجم آب مصرفي در هكتار بر مبناي متر مكعب با راندمان 90% حاصل اين كسر رقمي خواهد شد كه مضرب مورد مطالبه است يقيناً وقتي يكي از عوامل بالا يا پايين رود حاصل كسر تغيير خواهد كرد و همين نتيجه موجب اشتباه محاسبه شاكي شده است. بنابراين اقدامات انجام شده براساس قانون و مصوبه شوراي عالي اقتصاد بوده است و تخلفي از مقررات جـاري صورت نگرفتـه است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي  مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 «وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور به شرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.» نظر به اينكه بخشنامه شماره 114/292 مورخ 21/9/1374 رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان آب منطقه‎اي تهران موضوع افزايش حق‎النظاره چاههاي آب كشاورزي از سال 1374 با رعايت مقررات مربوط و بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد تنظيم شده است، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد. ليكن بخشنامه شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 متضمن مصوبه مورخ 20/3/1378 كه به شرح آن هيأت مديره سازمان آب منطقه‎اي تهران رأساً و بدون موافقت شوراي اقتصاد مبادرت به تعيـين حق‎النظاره چاههاي آب كشاورزي نمـوده است، خارج از حدود اختيارات هيأت مذكور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور