خلاصه جريان پرونده :

درتاريخ فوق پرونده كلاسه 590/85 بنظر رسيد ملاحظه ميشود آقاي عليرضا ... وكيل خواهانها با تقديم دادخواست بطرفيت شركت سهامي آب منطقه اي.. الزام خوانده را به صدور مجوز تغيير محل چاه كشاورزي بلحاظ عدم بهره برداري خواسته است پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي ... ارجاع و نماينده خوانده درجلسه مورخه 14/11/85 اظهار داشته است وكيل خواهانها به استناد ماده 11 آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب تقاضاي تغيير محل چاه داراي پروانه را نموده در ذيل ماده استنادي بيان گرديده اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان اين گونه چاهها به ادارات مربوطه مراجعه نمايند و خواهانها مي بايست به شركت متبوع مراجعه ودرخواست خود را تقديم تا پس از طي مراحل قانوني پاسخ لازم داده شود وكيل خواهانها اعلام داشته موكلين به سازمان آب مراجعه لكن خوانده حاضر به پاسخگوئي نمي باشد .دادگاه ختم رسيدگي را اعلام وطي راي شماره 229/2564-26/11/85 باستناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب كه استفاده از آبهاي زيرزميني درهر نقطه از كشور به وسيله حفر چاه ويا احداث قنات و يا از طريق تعميق يا تغيير محل چاههاي موجود را از طريق مراجعه به شركتهاي تابعه وزارت نيرو و تقاضاي كتبي از آنها دانسته است قرار عدم صلاحيت به شايستگي وزارت نيرو صادر نموده است ودراجراي اعمال ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني پرونده را به اين شعبه ارسال نموده است .

هيئت شعبه درتاريخ فوق تشكيل است با توجه به گزارش عضومميز و اوراق پرونده و مشاوره ذيلاً مبادرت بصدور راي مي نمايد .

 

« بسمه تعالي راي »

مستنبط از ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب اينستكه تغيير محل چاه با اجازه وزارت نيرو بايدانجام شود مستنداً به ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني قرار صادره عيناً تائيد مي شود .

 

رئيس شعبه 29 ديوانعالي كشور عضو معاون

دكتر امينيان مدرس سيد عبدالله عندليب زاده