ارزشها
قيمت مصوب يا قيمت واگذاري:
قيمت ممكن است به صورت مصوّب و اعلامي يا واگذاري باشد. به عنوان مثال، ارزش معاملاتي املاك (منطقهاي) كه توسط اداره ماليات به همراه چند دستگاه ديگر هر چند سال يك بار تهيه و تنظيم ميشود يا قيمت اعلام شده توسط كارخانه براي يك كالاي مشخص در مدت معين كه متقاضي با رضايت خود ميتواند براي دريافت مراجعه كند؛ به عنوان مثال، واگذاري منازل سازماني و يا واگذاري زمينهاي شهري در قانون زمين شهري مصوب شهريور ۱۳۶۶)

قيمت توافقي:
چنانچه بر سر قيمت مورد نظر در يك معامله بين طرفين توافق حاصل شود، آن را قيمت توافقي معامله گويند. قيمت توافقي ممكن است قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ مانند اجاره بها يا قيمت مندرج در قرارداد.

قيمت بازار آزاد:
در مبادلات آزادانه بين عرضهكنندگان و متقاضيان، قيمت براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين ميشود؛ هرچند در اين بازار علاوه بر دو بازيگر اصلي بالا، بازيگران ديگري نيز وجود دارند كه مهمترين آنها حاكميت (دولت) و نهادهاي مالي (بانكها) هستند. به طور كلي، هرگاه در يك سطح از قيمت، عرضه و تقاضاي كل به تعادل رسيده و برابر شود، اين سطح قيمت، قيمت بازار (قيمت تعادلي) است.

قيمت بازار آزاد مسكن و مستغلات:
علاوه بر تبعيت بازار مسكن و مستغلات از قواعد عمومي بازار آزاد، ويژگيهاي خاص ديگري نيز دارد. از آنجا كه مسكن و مستغلات جزو كالاهاي همگن نيستند؛ يعني در مشخصات فيزيكي، موقعيتي، همسايگي، مشخصات حقوقي، شروط ضمن عقد و... تنوع دارند، و به دليل عدم سازمانيافتگي بازار مربوطه (مانند بورس كالا)، به جاي يك قيمت مشخص بازهاي نسبتاً گسترده از قيمت تعيين ميشود. به دليل اين كه عرضهكنندگان به بالاي بازه قيمت تمايل دارند و بهعكس، متقاضيان به پايين بازه قيمت متمايل هستند، علاوه بر عرضه و تقاضا، قاعده چانهزني نيز در بازار مسكن ايران ايفاي نقش مينمايد. چنانچه موارد خواسته شده بدون قيود بوده (مانند ملك طلق) و امكان عرضه شدن به بازار آزاد را داشته باشد، مالك (عرضهكننده) آن را به بازار آزاد عرضه مينمايد و با مراجعه متقاضيان براساس عرضه و تقاضا و قاعدهچانهزني، ارزش (مبلغ) آن در بازار آزاد تعيين ميشود و كارشناسان رسمي در اين مورد ملزم به تبعيت از آن هستند. به عبارت ديگر، كارشناسان رسمي نميتوانند سلايق و عقايد خود را در تعيين ارزش بازار آزاد دخيل نمايند. بنابراين، چنانچه براي مورد كارشناسي بازار فعال وجود داشته باشد، وظيفه كارشناسان رسمي كشف قيمت است نه ديكته كردن آن.

ارزش مالك:
چنانچه مالك علاقه معنوي خاصي نسبت به ملك خود داشته، يا هزينههايي را براي رفع نياز شخصي يا علاقه شخصي در آن انجام داده، يا خود در آن سكنا داشته، يا ملك ممر اعاشه او باشد، يا خود به فعاليت اقتصادي يا مشاركت در فعاليت اقتصادي در ملك پرداخته، يا بازار مربوطه انحصاري باشد و يا مشتريان خاصي به دلايل و انگيزههاي خاص به مالك (عرضهكننده) مراجعه نمايند، مالك (عرضهكننده) به صلاحديد و به اختيار خود، ارزش را تعيين و به متقاضيان اعلام مينمايد و آنان تنها مختار خواهند بود شرايط و ارزش مالك را قبول يا رد نمايند. اين قيمت تعيين شده از طرف مالك «ارزش مالك» ناميده ميشود. ارزش چنين ملكي براي مالك آن بيشتر از قيمت بازار است. به همين دليل است كه ملك در مالكيت صاحب فعلي آن قرار دارد و نه شخص ديگري؛ زيرا با سليقهها و نيازهاي وي بهتر هماهنگ است. اين موضوع ناشي از موقعيت مكاني ملك يا امكان بهسازي آن در آينده ميباشد. از اين روست كه مالك كنوني ملك موجود را به جاي ملك ديگري خريده است و چون فروش و خريد و جابهجايي، هزينههايي را به همراه دارد و به عبارت ديگر، هزينههاي ياد شده باعث گرانتر تمام شدن ملك جديد كاملاً مشابه نسبت به ملك قبلي ميشود، مالك حاضر به تعويض ملك خود با ملك كاملاً مشابه ديگري نيست.

املاك و مستغلات يك كالاي ناهمگون است و به اين جهت، قطعه زميني خاص در دستان مالك خاص، معمولاً براي او ارزش ويژه و غيرعادي خواهد داشت. به طور معمول ارزش مالك بيشتر از ارزش بازار آزاد است.
به دليل اهميت ارزش مالك در تملك دولتي، مثالي ذكر مي شود:
فرض كنيد شخص معلولي يك ملك را براي سكناي خود به قيمت بازار (۱۰۰ ميليون تومان) ميخرد. وي براي استفاده شخصياش، با توجه به معلوليت خود تغييراتي در آن ملك مي دهد كه هزينهاش ۱۰ ميليون تومان ميشود. به اين ترتيب، قيمت مالك ۱۱۰ ميليون تومان شده است. حال چنانچه از بازار بخواهيم قيمت آن را تعيين كند، چون مشتريان عموماً غير معلول هستند و اين ملك با تغييرات انجام شده مطلوب بازار نيست، اگر براي بازگرداندن ملك به حالت اوليه ۵ ميليون تومان لازم باشد، در اين صورت قيمت بازار آن ۹۵ ميليون تومان است.

ضوابط و شرايط براي تملك دستگاههاي اجرايي:
قانون تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ ضوابط و شرايطي را براي تملك قائل شده و در تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۱۳۷۰آمده است: «از تاريخ تصويب و لازمالاجرا شدن اين قانون، ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ ''لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت '' مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي ميباشد، در مورد شهرداريها لغو ميگردد.»

بنابراين براي شهرداريها نيز در مورد املاك مورد نياز، ضوابط و شرايط قانون قبلي همچنان به قوت خود باقي است.

وجود طرح مصوب

به طور كلي، منظور از طرحهاي عمراني، مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي يا اجتماعي در مدتي معين و با اعتباري مشخص براي تحقق بخشيدن به هدفهاي تعريف شده در برنامه آن طرح، توسط دستگاه اجرايي اجرا ميشود.
بنابراين در يك طرح، اعم از عمراني، عمومي يا نظامي، حسب مورد بايد اولاً تمامي مراحل از شروع تا پايان، مشخص و معين شده باشد؛ ثانياً، اين مراحل براساس مطالعات كارشناسي برنامهريزي شده و با توجه به هدفي كه در اجراي طرح دنبال ميگردد، توجيهپذير باشد؛ و درنهايت، مدت آن مشخص و اعتبار آن نيز تعيين شده باشد. صرف اين كه دستگاه اجرايي با يك دستور محض اداري قصد تملك اراضي اشخاص را نمايد، كفايت نميكند و قانوني نيست؛ بلكه حتماً بايد طرحي كه چارچوب آن ريخته شده و قالب آن مشخص است، به تصويب بالاترين مقام اجرايي رسيده باشد.

اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه شماره ۴۰۲۹/۷ مورخ ۲۹ شهريور ۱۳۷۷ در پاسخ به اين سوال كه ''وجود طرح به معناي تصويب طرح جامع يا هادي شهر است يا خير؟'' چنين اظهار نظر كرده است:
وجود طرح به معناي تصويب طرح جامع يا هادي نيست؛ اما به معناي آن است كه سازمان مربوطه با استفاده از وجود طرح، محل مورد نياز خود را تملك نموده و نسبت به اجراي طرح اقدام كند.
اين نظريهدر قلمرو محدوده و حريم شهر قابل قبول نيست؛ زيرا تصويب طرحهاي شهري، دستگاههاي اجرايي را مكلف به برنامهريزي براي تملك املاك و اراضي مورد نياز ميكند. به استناد اصل اصاله الظهور ميتوان گفت مقصود از وجود طرح همان طرحهاي مصوب شهري است.
نياز دستگاه اجرايي و ضرورت
قانونگذار در مواد ۱ و ۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ يكي ديگر از شرايط اساسي تملك قهري اراضي اشخاص را نياز دستگاه اجرايي به املاكي دانسته است كه در مالكيت اشخاص قرار گرفته؛ بدين نحو كه در ماده ۲ تصريح شده است: «برنامههاي مذكور در ماده ۱ شامل برنامههايي است كه اجراي بهموقع آنها براي امور عمومي و امنيتي دستگاه اجرايي لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي برسد.»
در اين ماده، مقنن ملاحظه و تصويب بالاترين مقام اجرايي را براي اجراي طرح لازم دانسته و با اين وصف تفويض آن به غير مغاير نظر مقنن است.
تامين اعتبار
در قسمت اخير ماده ۱ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي آمده است: «اعتبار طرح آن قبلاً به وسيله دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد. دستگاه اجرايي ميتواند ملك مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند، طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.»
از اين رو در صورتي كه دستگاه اجرايي قبل از تامين اعتبار اقدام به خريد و تملك اشخاص نمايد؛ ضمن اين كه مسئولان مربوطه قابل تعقيب كيفري ميباشند، ملك مورد معامله نيز قابل اعاده به مالك آن است. (مواد ۹۲ و ۹۳ قانون محاسبه عمومي مصوب اول شهريور ۱۳۶۶)

عدم وجود اراضي ملي و دولتي
به موجب تبصره ۱ ماده ۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي «دستگاه اجرايي موظف است براي اجراي طرح حتيالمقدور از اراضيملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستايي ]در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي[ يا سازمان عمران اراضي شهري ]سازمان زمينشهري[ در تهران و ادارات كل و شعب مربوط به استانها رسيده باشد.»

اعلام به مالك
در صورت عدم رعايت اين بند از شرايط و ضوابط جهت تملك املاك به نظر ميرسد معامله قابل ابطال و ملك نيز قابل عودت به مالك باشد. يكي از شرايط تملك، اعلام قصد تملك به مالك يا دارندگان حقوق قانوني ملك مورد تملك است. اين موضوع در قوانين مربوط به تملك همچون تبصره ۳ ماده ۱۳ آييننامه اجراي قانون زمين شهري، تبصره ۲ ماده ۴ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸، ماده واحده قانوني تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۸ و تبصره ۴ قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۶ آذر ۱۳۷۰ مورد لحاظ قرار گرفته است.
دستگاه صاحب طرح در صورتي مكلف به اعلام دارندگان حقوق ميباشد كه با توجه به ماده ۲۵ آييننامه اجرايي قانون زمين شهري، نام دارندگان در سند مالكيت يا در پاسخ استعلام از ثبت محل قيد شده باشد. در اين صورت تكليفي مبني بر اعلام به دارندگان ساير حقوق متصور نيست.

رعايت مواعد قانوني توسط دستگاه تملككننده

طرحهاي مصوب شهري مقيد به زمان هستند و دستگاههاي اجرايي بايد ظرف مواعد پيشبيني شده در قانون نسبت به خريد و تملك اراضي واقع در طرح اقدام كنند.
در اين راستا ماده واحده اصلاحي مورخ ۲۲ فروردين۱۳۸۰ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مقرر داشته است: «تمامي وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلفند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلام شده و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.»

به طور كلي، اعلام رسمي وجود طرح از زمان انتشار در نشريات كثيرالانتشار آغاز ميشود.

وجود برنامه زمانبندي مصوب
در صورتي كه دستگاه اجرايي براي اجراي طرح مصوب خود برنامهزمانبندي داشته باشد، در اين حالت حقوق مالك به دو نحو قابل تصور است:
۱- چنانچه اجراي طرح به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل ۵ سال بعد موكول شده باشد، مالكان املاك واقع در طرح از تمامي حقوق مالكانه خود مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير، فروش و اجاره و رهن و ... برخوردارند.
پرسش: در صورتي كه ادارات تربيتبدني، بهداشت و آموزش و پرورش براي تعيين تكليف اراضي واقع در طرح به استعلام شهرداري در مورد اجراي طرح پاسخ ندهند، تكليف چيست؟
اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين مسئله بيان داشته است: «تكليف اراضي واقع در طرح در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۷ مشخص شده و اشخاصي كه اراضي آنها در طرحهاي مربوط به سازمانهاي دولتي نظير ادارات تربيت بدني، بهداشت و درمان و يا آموزش و پرورش قرار گرفته است، ميتوانند طبق ضوابط مندرج در اين قانون براي صدور پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نمايند. در اين صورت شهرداري مكلف است مطابق قانون عمل نمايد؛ اعم از اين كه سازمانهاي مذكور به استعلام شهرداريها پاسخ بدهند يا خير.
۲- در صورتي كه براساس برنامه زمانبندي شده، اجراي طرح و تملك املاك در كمتر از ۵ سال انجام شود، مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مينمايد هرگاه اجراي طرح قبل از پايان ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد. بنابراين همين كه ملكي در محدوده طرحهاي دولتي يا شهرداري قرار بگيرد، مالك با توجه به ماده واحده و تبصرههاي ۱ و ۲ ذيل آن از قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ بعد از انقضاي مدت ۱۸ ماه از تاريخ در طرح قرار گرفتن ملك، از تمامي حقوق مالكانه از جمله احداث بناي جديد، تعمير، فروش و رهن برخوردار است. چنانچه احداث بنا با تفكيك ملك ملازمه داشته باشد، اين مورد نيز از جمله حقوق مالكانه بوده و مالك با رعايت مقررات قانوني ميتواند نسبت به تفكيك آن اقدام نمايد. با وجود اين، اجراي طرح منتفي نميشود؛ بلكه اگر اجراي طرح به حداقل ۵ سال بعد موكول شده باشد و مالك بخواهد از حقوق مالكانه مذكور استفاده نمايد، بايد هنگام اخذ پروانه ساختماني تعهد نمايد كه چنانچه اجراي طرح زودتر از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد.

تشريفات ثبتي

سازماني كه قصد خريداري و تملك زميني را دارد بعد از رعايت شرايط مقدماتي ملزم به اجراي تشريفاتي است كه عدم اجراي هر يك از آنها ممكن است بنا به شكايت ذينفع، ابطال تمامي عمليات مربوط به خريداري و تملك را به حكم ديوان عدالت اداري فراهم آورد. اين تشريفات عبارتند از:

۱- تعيين پلاك ثبتي مورد نياز و حدود و مشخصات آن
سازماني كه قصد تملك زمين را دارد، ابتدا بايد زمين مورد نظر را انتخاب و پس از آن پلاك ثبتي و حدود و مشخصات آن را تعيين كند.
۲- اعلام مراتب به ثبت محل
دستگاه تملككننده پس از مشخص شدن پلاك ثبتي زمين مورد نياز بايد قصد تملك خود را به اداره ثبت اعلام نمايد. مقصود از اين امر - همچنانكه ذيل تبصره اشاره دارد- جلوگيري از نقل و انتقال اراضي مورد نياز دولت و شهرداريهاست. در غير اين صورت چه بسا دستگاه اجرايي پس از تحمل هزينههاي زياد و صرف زمان طولاني براي انجام تشريفات تملك در آخرين مراحل متوجه شود كه زمين به ديگري منتقل شده و بنابراين آگهيهاي تملك كه به نام مالك قبلي منتشر شده بايد تجديد شود. از طرف ديگر، هرگاه زمين مذكور به مالكان متعددي منتقل شود، هر يك از مالكان مستحق دريافت زمين معوض خواهند بود و اين به مصلحت مالي دولت و شهرداريها نيست.

تبصره ۳ ماده ۲۷ آييننامه نيز ضمن تاكيد بر لزوم اعلام قصد تملك به اداره ثبت محل، در پايان ميافزايد:
«... بايد مراتب به وسيله دستگاه صاحب طرح به مالك يا مالكان و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اينگونه اراضي تا انجام مراحل تملك (حداكثر به مدت ۱۸ ماه از تاريخ اعلام به اداره ثبت) خودداري شود.»
چنانكه ملاحظه ميشود، در حالي كه تبصره ۸ ماده ۹ قانون به طور مطلق نقل و انتقال زمين مورد تملك را پس از اعلام مراتب به ثبت محل ممنوع اعلام كرده، تبصره ۳ ماده ۲۷ آييننامه اين ممنوعيت را حداكثر ۱۸ ماه تعيين نموده است. به نظر ميرسد آييننامه در اين مقام از حدود قانون تجاوز نموده؛ زيرا همچنان كه در راي وحدت رويه شماره ۸/۶۲ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده آييننامه در تعيين مدت ۱۸ ماه متاثر از مقررات «قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها» بوده است. قسمتي از ماده واحده قانون مذكور ميگويد: «تمامي وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، نهادها، شركتهاي دولتي يا ... مكلف هستند ... پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.»

با توجه به قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها بايد گفت كه سازمان تملككننده مكلف است ظرف ۱۸ ماه از تاريخ اعلام طرح تملك نسبت به انجام تشريفات و معامله و پرداخت بها يا عوض اقدام نمايد. در غير اين صورت، مورد مشمول تبصره ۱ آن قانون بوده و مالك حسب مورد از حقوق مالكانه خود مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن (در صورتي كه اجراي طرح به ۱۰ سال آينده موكول شده باشد) برخوردار است. هرگاه اجراي طرح به بازه زماني كمتر از ۱۰ سال موكول شده باشد، باز هم مالك حق برخورداري از تمامي حقوق مالكانه را دارد؛ اما در صورت شروع اجراي طرح قبل از ۱۰ سال نميتواند هزينه احداث و تجديد بنا را مطالبه كند.

اداره ثبت محل پس از اطلاع يافتن از قصد دستگاه اجرايي به تملك، طي بخشنامهاي به دفاتر اسناد رسمي تابعه خود خريد و فروش زمين موضوع طرح را ممنوع اعلام ميدارد.
در نشست قضايي قضات دادگستري استان قم درخصوص آثار عدم رعايت مقررات لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد نياز دولت و شهرداريها اين سوال مطرح شده است:

''وزارتخانه و موسسه دولتي بدون رعايت مقررات لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، ملكي را به منظور اجراي طرحهاي عمومي و يا عمراني تصرف و در آن تاسيسات عمدهاي بنا كرده است. آيا مالك فقط حق مطالبه قيمت ملك را دارد؟
پاسخ:
نظر اكثريت
براساس ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۷، وزارتخانهها و موسسات دولتي در صورتي ميتوانند اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص را تملك كنند كه ضرورت اجراي طرح عمومي يا عمراني توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي تصويب و اعلان شده باشد. به موجب ماده ۸ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب تصرف اراضي، ابنيه و تاسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مجاز نيست. بنابراين در صورتي كه اداره دولتي بدون رعايت اين مقررات ملكي را تصرف نمايد، تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدني، غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد كند. مطالبه قيمت از طرف مالك در صورتي جايز است كه عين تلف شده باشد. بنابراين در فرض مرقوم، مالك حق مطالبه قيمت ملك را بدون تراضي با متصرف ندارد؛ بلكه بايد دعواي خلع يد عليه موسسات دولتي اقامه كند.

نظر اقليت
مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب ۱۳۶۷ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده است اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص واقع در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنها را به منظور اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني تملك كنند. تشخيص ضرورت اجراي طرح و محل و موقعيت آن برعهده همان دستگاهي است كه طرح عمراني مربوط به آن است. بنابراين با اجراي طرح، ملك در واقع از مالكيت مالك خارج شده و مسئوليت دستگاه اجرايي پرداخت قيمت آن است. بر اين اساس، مالك فقط حق مطالبه قيمت ملك را دارد و نميتواند نسبت به عين ملك ادعايي كند.

نظر كميسيون:
نشست قضايي (قم): طرحهاي عمراني بايد به تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي برسد. در صورتي كه دستگاه دولتي بدون تصويب طرح ملكي را تصرف كند، مالك ميتواند قيمت يا عين ملك را مطالبه نمايد.
اگر طرح به تصويب رسيده؛ اما ساير مقررات مربوط به ارزيابي قيمت و پرداخت آن رعايت نشده باشد، مالك نميتواند عين ملك را مطالبه كند؛ بلكه فقط حق مطالبه قيمت آن را دارد.
ضوابط و شرايطي كه قانون گذار براي تملك قرار داده، خود مويد اكراه قانونگذار در استفاده از تملك دولت و شهرداريها و تحميل قيمت غير از ارزش واقعي به مالكان است.

ادامه دارد...

محمدمسعود عليزاده خرازي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف و كارشناس رسمي دادگستري

برگرفته از نشريه ماوي
برگرفته ازسایت کانون وکلای مرکز(www.iranbar.org)