. سه شنبه شرح تفصيلي نظر شوراي نگهبان درباره طرح تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري شرح تفصيلي نظر شوراي نگهبان درباره «طرح تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري» اعلام شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان متن شرح تفصيلي مذكور به شرح زير مي‌باشد:


1- مقدمه

با توجه به اتمام مهلت تعيين تكليف چاههاي آب كشاورزي كه از قبل حفر شده و هم اكنون فعال و فاقد پروانه هستند و به منظور احقاق حق صاحبان آنها كه به دليل بي¬اطلاعي تاكنون موفق به اخذ پروانه نشده اند و محكوم به انسداد چاهها، محروميت از سهميه سوخت و ضرر و زيان فراوان شده اند طرح مذكور با هدف حل مشكل كشاورزان و افزايش عملكرد توليد در واحد سطح، تهيه گرديد.
اين طرح در جلسه علني مورخ 17/1/1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد كه شورا پس از بحث و بررسي طرح مذكور نظر خود را مبني بر مغايريت با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه شماره 38036/30/89 مورخ 4/2/1389 به مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح اعاده نمود. در ادامه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 28/2/1389 طرح مذكور را اصلاح و جهت اظهارنظر مجدد طي نامه شماره 11946/392 مورخ 3/3/1389 به شوراي نگهبان ارجاع نمود. اعضاء شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/3/1389 طرح را در دستور خود قرارداده و پس از بررسي نظر خود را مبني بر اينكه اشكال شرعي و اشكال اصل 40 قانون اساسي به قوت خود باقي است جهت رفع ايراد به مجلس شوراي اسلامي عودت دادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تامين نظر شوراي نگهبان، طرح مزبور را در جلسه علني مورخ 13/4/1389 با اصلاحاتي به تصويب رساندند كه شوراي نگهبان در جلسه مورخ 23/4/1389 طي نامه شماره 38930/30/89 مورخ 23/4/1389 نظر خود را مبني بر عدم مغايريت با موازين شرع و قانون اساسي اعلام نمود.

2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح تعيين تكليف چاه¬هاي فاقد پروانه بهره-برداري مصوب 17/1/1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله اول)

2-1- ماده واحده

"ماده واحده- وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه مناسب صادر نمايد."

2-1-1- استدلال موافقين و مخالفين
2-1-1-1- نظر مخالفين

الف) ماده 1 شامل صدور مجوز براي چاه هايي نيز مي شود كه در حريم چاه هاي ديگر(مجاز) حفر شده اند، كه اين امر ورود به ملك و حريم ديگري است و خلاف شرع است.
ب‌) صدور پروانه براي چاه هاي بدون مجوز در كنار چاه هاي داراي مجوز قانوني، باعث كاهش سطح سفره هاي زيرزميني آب و وضعيت آبي چاهاي قانوني مي شود بنابراين صدور پروانه براي چاههاي بدون مجوز وسيله اضرار به غير بوده وعلاوه بر اينكه مخالف شرع مي باشد با مفاد اصل 40 قانون اساسي نيز در تغاير است.
ج‌) از آنجاييكه ماده يك شرايط و جهات فني صدور پروانه را مشخص نكرده است، عبارت «پروانه مناسب» داراي ابهام مي باشد.
د) مطابق فتواي مقام معظم رهبري و در پاسخ به استفتاء وزارت نيرو، دولت جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان در استفاده از منابع آب زيرزميني موظف است قوانين و مقررات جامع الاطراف براي عموم وضع كند و كليه اشخاص موظفند از اين قوانين و مقررات در حفر و بهره برداري از چاه تبعيت كنند.
ماده واحده مذكور، دولت را مكلف مي نمايد كه حتي براي چاه هايي كه موجب ضررو زيان به آب هاي زيرزميني مي شوند پروانه صادر نمايد كه اطلاق چنين ماده اي با فتواي مقام معظم رهبري در تعارض وخلاف شرع مي باشد و از آنجاييكه مديريت منابع آب زيرزميني جزء سياست هاي كلي نظام بوده چنين اطلاقي موجب ورود و اخلال به سياست هاي كلي و عدم رعايت قوانين مرتبط با آب مي شود كه در نتيجه مغاير با اصل 110 قانون اساسي مي باشد.
ه) مطابق اصل 45 قانون اساسي مديريت آبهاي عمومي كه جزء انفال و در اختيار حكومت اسلامي است؛ افرادي كه بدون مجوز دولت و حكومت اسلامي اقدام به حفر چاه نموده اند؛ متخلف محسوب مي شوند و صدور مجوز براي آنان نقض مديريت حكومت اسلامي و اصل 45 قانون اساسي است..

2-1-2- نظر شوراي نگهبان

"اطلاق ماده واحده از اين جهت كه شامل چاههاي حفرشده غيرمجاز در حريم چاههاي مجاز ديگر مي‌شود، خلاف موازين شرع مي باشد و نيز چون موجب اضرار به ديگران وعموم مي گردد، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 40 قانون اساسي شناخته شد و همچنين صدور پروانه مناسب در ذيل ماده واحده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

2-2- تبصره 1 ماده واحده

"تبصره 1- به‌منظور صيانت از سفره‌آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف‌است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين‌قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد."

2-2-1- استدلال موافقين و مخالفين
2-2-1-1- نظر مخالف

صدور مجوز براي چاههايي كه بدون مجوز صادر شده اند موجب خسارت هاي غيرقابل جبران زيست محيطي به دشت ها و كاهش سطوح و سفره هاي زيرزميني آب مي شود بنابراين صدور چنين مجوزهايي خلاف مفاد اصل 50 قانون اساسي است كه به موجب اين اصل حفاظت محيط زيست وظيفه عمومي قلمداد مي شود. از سوي ديگر تصويب چنين قوانيني كه به موجب آن براي افرادي كه بدون مجوز اقدام به حفر چاه نموده اند؛ پروانه صادر مي شود زمينه بد آموزي و تخلف از قانون به اميد اينكه دولت در آينده تسليم شود را فراهم مي آورد، ضمن اينكه موجب اضرار به كساني مي شود كه قانونمند بوده و به شيوه اي قانوني و با صرف هزينه مجوز اخذ نموده اند.

2-2-2- نظر شوراي نگهبان

"از سوي شوراي نگهبان مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد."

2-3- تبصره 2 ماده واحده

"تبصره 2- وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد"

2-3-1- استدلال موافقين و مخالفين
2-3-2-1- نظرمخالفين

الف) مفاد تبصره 2 يعني برقي كردن چاه هاي آب كشاورزي داراي هزينه و بار مالي است و از آن جهت كه منبع مالي آن مشخص نيست خلاف اصل 75 قانون اساسي مي باشد.
ب)تعيين منابع مالي براي برقي كردن چاه ها از طريق منافع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها كلي بوده و از آن جهت كه رديف و ميزان آن مشخص نيست داراي ابهام است.
ج) ازآنجاييكه اين موضوع يعني تعيين بودجه و هزينه هاي مالي براي طرح چاههاي فاقد پروانه كشاورزي در قانون هدفمند شدن يارانه ها تامين نشده است و بنابراين تصريح آن در ماده 2 يك تاسيس جديد و داراي با رمالي بوده و خلاف اصل 75 مي باشد.

2-3-3-1- نظر موافقين

الف) هزينه و منبع مالي تبصره 2 - كه تكليفي را بر دوش دولت گذاشته است- از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها كه بخشي از آن نيز از طريق هدفمند كردن مصرف آب ايجاد مي شود پيش-بيني شده است و در واقع جزو منابع مالي دولت محسوب مي شود كه ارتباطي به بودجه سالانه ندارد لذا منبع مالي اين تبصره كاملا مشخص مي باشد.
ب) يكي ازمواردي كه در لايحه هدفمند سازي يارانه ها به آن اشاره شده بود مصارف كشاورزي بود اين قانون در واقع يكي از مصارف كشاورزي يعني برقي كردن چاهها را معرفي كرده است و هزينه جديدي را تحميل نمي كند كه خلاف اصل 75 قانون اساسي باشد.
ج) اول اينكه قانون هدفمند سازي يارانه ها و الزام تبصره 2 به استفاده از منابع مالي حاصل از هدفمندسازي يارانه ها، مربوط به امسال و بودجه سالانه نمي باشد دوم اينكه مطابق اين قانون براي هدفمند كردن يارانه ها يك سازمان(سازمان هدفمند كردن يارانه ها) با ميزان هزينه و نوع مصرف آن تشكيل شده است و تبصره (2) در واقع مصداق يا مصاديقي كه بايد براي آنها هزينه شود را معرفي كرده است به عنوان مثال از مصاديق مصرف درامد ناشي از هدفمند سازي يارانه ها در بخش كشاورزي، برقي كردن چاه هاي كشاورزي مي باشد بنابراين اين تبصره از لحاظ منبع مالي ابهامي نداشت و منبع كاهش يا افزايش هزينه نيز مشخص است.
د) قانون هدفمند شدن يارانه ها، منابع مالي را تعيين و برآورد كرده است حال از طريق تبصره 2 چگونگي تخصيص آن و طريقه مصرف بودجه تعيين شده است و اين مغايريتي با اصل 75 ندارد.

2-3-2- نظر شوراي نگهبان

"تبصره (2) ماده واحده از اين جهت كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تأمين آن معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد."

2-4- تبصره 5 ماده واحده

تبصره 5- وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهادكشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مدير عامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌ها اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست‌روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهد شد. دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

2-4-1- استدلال مخالفين و موافقين
2-4-1-1- نظرمخالفين

الف) چون كميسيون موضوع تبصره 5 با حضور يك نفر قاضي باحكم رئيس قوه قضاييه تشكيل و راي توسط وي صادر مي شود حكم صادره قضايي بوده و مرجع تجديد نظر آن دادگاهها مي باشد و نه ديوان عدالت اداري.
ب)تبصره ماده 5 جهت رسيدگي به اختلافات اطلاق داشته و شامل هرنوع اختلاف حتي تظلمات و دعاوي كه در صلاحيت آن نيست نيز مي باشد وحضور يك نفر قاضي در كميسيون و انشاء راي از سوي او دليل چنين توسعه صلاحيتي نمي تواند باشد و اين در حالي است كه مرجع رسيدگي به تظلمات مطابق اصول قانون اساسي دادگستري است.
ج) دعاوي مطرح شده در حوزه صلاحيت اين كميسيون به دو دسته تقسيم مي شوند اول دعاوي مربوط به تخلفات اداري دستگاههاي مربوط به وزارت نيرو و آب، كه در مورد اين دعاوي اين كميسون صلاحيت رسيدگي بدوي داشته و مرجع تجديد نظر آن نيز ديوان عدالت اداري مي باشد دوم دعاوي كه در ارتباط با تخلفات دولت عليه اشخاصِ ناقضِ قوانينِ مربوطه، است كه در مورد اين اختلاف نيز كميسيون مذكور داراي صلاحيت رسيدگي بوده اما با اين تفاوت كه مرجع تجديدنظر آن محاكم دادگستري مي باشد و نه ديوان عدالت اداري.
د) صلاحيت كميسون تبصره 5 تنها رسيدگي به تخلفات اداري(اشخاص‌ عليه دولت) نيست بلكه شامل دعاوي مطرح در حوزه آب كه تاكنون در دادسرا ها و محاكم عمومي رسيدگي مي شدند نيز مي باشد كه اين دعاوي مستلزم صدور حكم به مجازات ( مانند ماده 56 قانون توزيع عادلانه آب) و اقدامات تاميني مانند پلمپ چاه مي باشند كه درحوزه صلاحيت دادگاه مي باشد بنابراين مرجع مذكور حتي در رسيدگي بدوي نيز چنين صلاحيتي ندارد .

2-4-1-2- نظر موافق

اينكه يك نفر قاضي دركميسيون شركت داشته و راي انشاء نمايد دليلي بر قضايي بودن مرجع رسيدگي نيست كه براي تجديدنظر آراء آن، به محاكم دادگستري رجوع كنيم ضمن اينكه كميسيون مذكور فاقد تشريفات خاص يك مرجع قضايي(مانند لزوم به تنظيم دادخواست و...) مي باشد.

2-4-2- نظر شوراي نگهبان

"اطلاق تبصره (5) ماده واحده كه شامل اختلافات اشخاص عليه يكديگر و دولت عليه اشخاص نيز مي گردد، مغاير اصول 156، 159 و 173 قانون اساسي شناخته شد."
3-بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اصلاح طرح تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري 28/2/1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله دوم)

3-1- ماده واحده

مجلس شوراي اسلامي در جهت رفع اشكال شوراي نگهبان مبني بر اينكه ‌اطلاق ماده واحده از اين جهت كه شامل چاههاي حفرشده غيرمجاز در حريم چاههاي مجاز ديگر مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 40 قانون اساسي مي باشد، در خط پنجم ماده واحده، عبارت« و با رعايت حريم چاههاي مجاز» را بعد از عبارت «دشت مرتبط،» اضافه كرد و همچنين در خط آخر كلمه «بهره‌برداري» را جايگزين كلمه «مناسب» نمود.

3-1-1- ماده واحده مصوب 17/1/1389 مجلس شوراي اسلامي (سابق)

" ماده واحده- وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه مناسب صادر نمايد".
3-1-2- ماده واحده اصلاحي مصوب28/2/1389 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي)
ماده واحده- وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاههاي مجاز مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره برداري صادر نمايد.

3-1-3- نظر شوراي نگهبان

ايراد قسمت اول بند (1) شوراي نگهبان(تجاوز به حريم ديگري) با توجه به اصلاح بعمل آمده رفع گرديد وليكن اشكال شرعي مربوط به قسمت دوم آن (اضرار به ديگران و عموم) و اشكال اصل 40 قانون اساسي كماكان بقوت خود باقي است. همچنين با جايگزيني عبارت بهره برداري به جاي واژه مناسب ابهام وارد شده برطرف گرديد.

3-2- تبصره 2

در تبصره(2) به جاي عبارت« حاصل از هدفمند سازي يارانه ها، عبارت «صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون» جايگزين شد.

3-2-1- تبصره (2) مصوب 17/1/1389 مجلس شوراي اسلامي (سابق)

"تبصره 2- وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد."

3-2-2- تبصره(2) اصلاحي مصوب28/2/1389 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي)

"تبصره 2- وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد."

3-2-3- نظر شوراي نگهبان

"ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه طريق تامين هزينه تبصره (2) معلوم نشده است، رفع گرديد. لذا تبصره مذكور مغايريتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد."

3-3- تبصره 5

در آخر پاراگراف اول تبصره(5) عبارت «پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت» جايگزين عبارت «پرونده‌ها» گرديد و همچنين در پاراگراف سوم تبصره(5) عبارت «اشخاص عليه دولت،» بعد از عبارت «كليه دعاوي» اضافه گرديد.

3-3-1- تبصره (5) مصوب 17/1/1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله اول)

"تبصره 5- وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهادكشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مدير عامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌ها اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست‌روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهد شد.دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد."

3-3-2- تبصره (5) مصوب 17/1/1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله دوم)

"تبصره 5- وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهادكشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مدير عامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست‌روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهد شد.دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد."

3-4-3- نظر شوراي نگهبان

"مغايرت اطلاق تبصره (5) ماده واحده با اصول 156، 159 و 173 قانون اساسي از اين جهت كه شامل اختلافات اشخاص عليه يكديگر و دولت عليه اشخاص نيز مي شد، برطرف گرديد"
4- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اصلاح طرح تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله سوم)

4-1- ماده واحده

در سطر پنجم ماده واحده، عبارت« و عدم اضرار به ديگران و عموم» بعد از عبارت«چاههاي مجاز» اضافه گرديد.

4-1-1- ماده واحده مصوب28/2/1389 مجلس شوراي اسلامي (سابق)

"ماده واحده- وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاههاي مجاز مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره برداري صادر نمايد".

4-1-2- ماده واحده مصوب13/4/1389 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي)

"ماده واحده- وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره-برداري صادر نمايد."

4-1-3- نظر شوراي نگهبان

"درجلسه 23/4/1389 شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي طرح مذكور مغاير با قانون اساسي و خلاف شرع شناخته نشد و به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيد."

پيوست ها

1- جدول تطبيقي مغايرت هاي اعلامي شوراي نگهبان و اصلاحات آن از سوي مجلس شوراي اسلامي.
2- قانون اساسي جهموري اسلامي ايران.
3- متن طرح تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري مصوب 17/1/1389 مجلس شوراي اسلامي .
4- متن اصلاحي طرح تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري مصوب 28/2/1389مجلس شوراي اسلامي .
5- متن اصلاحي طرح تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 مجلس شوراي اسلامي .
6- نظر مورخ 1/2/1389 شوراي نگهبان در خصوص طرح تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري.
7- نظر مورخ 5/3/1389 شوراي نگهبان در خصوص اصلاحيه طرح تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري.
8- نظر مورخ 23/4/1389 شوراي نگهبان در خصوص اصلاحيه طرح تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري.

9-قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري.