2 - قانون راجع به قنوات مصوب 6 و 18 شهريور 1309

ماده 1 – اگر كسي چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير يا در اراضي مباحه(3)داشته باشد ، تصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث قنات و مجري و براي عمليات مربوط به قنات ومجري خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه مجري و يا اراضي واقع بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد ، مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود و نيز در اراضي مباحه واقع در اطراف چاه يا مجري و يا بين دو چاه ، اشخاص ديگر هم مي توانند با رعايت حريم كه بموجب قانون مدني معين است و ساير مقررات مربوط به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يا صاحب مجري نباشد .

3 – قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 و 12 و 1361

ماده 16 – وزارت نيرو مي تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده يا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد ، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعلام ،وزارت نيرو مي تواند راساً آنها را احيا نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طرفين فروش آب وصول نمايد . همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوق الذكر صادر نمايد .

ماده 17- اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه و قنات در مجرا و اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط براينكه تصرفات او موجب ضررصاحب قنات و چاه و مجرا نشود .

4 – آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 29/03/1363

ماده 3 – كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زمين كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است بوسيله مالك يا نماينده معرفي شده از طرف وي ارائه مي شود محل مناسبي را حتي المقدور با نظر ايشان و با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسايي طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و امكان بهره برداري متناسب با مساحت اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توام با كروكي محل با قيد مراتب فوق در 2 نسخه تهيه و طبق نمونه شماره 2 براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي نمايد . سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و نتيجه بررسي در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را بعمل خواهد آورد .

ماده 6 – كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها علاوه بر وظايف فوق در مورد مسائل حريمي مذكور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزيع عادلانه آب نيز رسيدگي هاي بدوي را معمول و اظهار نظر مي نمايد اين نظريات به منزله نظر وزارت نيرو خواهد بود .

تبصره يك ماده 8 – در مورد چاههايي كه در مدت اعتبار پروانه حفر ولي قبل از بهره برداري از آن منطقه ممنوعه اعلام گرديده باشد كارشناس در صورت تائيد اتمام حفاري در مهلت مقرر در پروانه صادره ، متناسب با مساحت اراضي كه بيشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعايت حريم منابع آب اطراف در تاريخ بازديد ميزان بهره برداري و قدرت منصوبات را پيشنهاد و برابر نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد .

ماده 11 – در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات به جاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي آيد و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره برداري مي شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمينهايي آبياري شوند كه قبلاً از چاه يا قنات قبلي مشروب مي شده اند .ثانياً در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد. ثالثاً حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد با حفر اين قبيل چاهها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايند پس از انقضاء مدت مذكور در اين مورد تقاضايي قبول نمي شود .

ماده 13- چاههاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره برداري مي باشند و ياچاههايي كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر يا بهره برداري به نحوي دچار نقض فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه اي مربوطه مي تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غير قابل استفاده در نزديكترين محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند و در اينگونه موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد چاه قبلي به هزينه صاحب چاه بوسيله مامورين مربوطه طبق صورت مجلسي كه به امضاء مامورين و صاحب چاه تنظيم مي گردد پر خواهد شد .

ماده 19 – تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تاثير متقابل منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمانها يا شركتهاي آب منطقه اي است كه با توجه به وضعيت آب و شرايط هيدرولوژيك محل و مقدار بهره برداري مجاز تعيين و اعلام مي گردد .

توضيحات:

(1) – هرگزبرابر با 16 گره و معادل يك زرع - كه مساوي با 104 سانتي متراست- مي باشد

(2) – رخوه به كسر « ر» يعني سست

(3) – مباح : آنچه از اشياء كه هر كس قانوناً حق تصرف ولو مالكانه در آنها داشته باشد .