آشنايي با قوانين و مقررات آب حفر چاه و ضمانت اجراي عدم اخذ مجوز

1- قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361
ماده 3- استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده (5) اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروئولــوژي منطقه (شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيـــرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفرو بهره برداري اقدام مي كند.

تبصره : تبصره مذكور مستنداً به ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 12/4/84 از اول سال 85 لغو گرديده است.

ماده 5- در مناطق غيرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 مترمكعب در شبانه روز مجازاست و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم مي تواند از اين نوع چاهها به منظور بررسي آبهاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.

تبصره 1- در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و نيازي به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد.

ماده 45 -اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند :

الف- هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غيرمجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل سازد.

ب- هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.

ج- هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد.

د- هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.

هـ- هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.

تبصره : در مورد بندهاي (ب) و (ج) و (د) با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي شود.

2- آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/63

ماده 24- مامورين شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي كه به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نيرو مسئول حفاظت از آبهاي حوزه عمل شركتهاي ذيربط مي باشند در مورد جلوگيري از تخلفات اشخاص به شرح زير اقدام مي نمايند.

1- در مورد چاههايي كه بدون مجوز قانوني حفر و يا در حال حفاري مي باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.

بندهاي 2 و3 مطابق راي شماره 179 مورخ 4/7/79 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است.

3- قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375

ماده 69- هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا درآيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود.

دادگاه موظف است حسب مورد در رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده، وضع به حال سابق نمايد.

Top