آشنايي با قوانين ومقررات آب (5)چشمه و مالكيت آن

آشنايي با قوانين  ومقررات آب (5)چشمه و مالكيت آن

الف : قانون مدني مصوب 1311

1- ماده 96- چشمه واقع در زمين كسي محكوم به مالكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.

2- ماده 138- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي رفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.

ب : آيين نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317

1- ماده 43- هر گاه شش دانگ قنات يا چشمه متعلق به يك نفر است به منزله يك ملك محسوب و شماره مخصوص به آن داده مي شود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين مي شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود اگر چشمه از روي ساعت تقسيم شده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط ضمن درخواست ملك به عنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول كرد و در آگهي و سند مالكيت جمله (مطابق معمول محل) را قيد نمود.

2- ماده 130- در مورد قنات و چشمه سارها و املاك مشاعه هر گاه سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيشتر از سهام واقعي مالك يا قنات يا چشمه سار باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعايت حدنصاب مذكور در ماده 137 رسيدگي كرد، راي خواهد داد.

كساني كه در اين مورد به راي محقق ثبت تسليم نباشند مي توانند تا ده روز پس از ابلاغ راي دادگاه بدايت شكايت استينافي كنند.

ج : قانون اساسي مصوب 1358

اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي- انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها، ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون و ارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

د : قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361

ماده 1- بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها، و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني، سيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود مسئوليت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود.

ماده 3- استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و تعهدات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.

Top