خلاصه جريان پرونده : آقاي فتح اله ... بطرفيت 1- قادر ... 2- خيراله ... 3- فرج اله ... 4- مديريت امور آب ... دادخواستي بخواسته ابطال پروانه شماره 881/1307 مورخ 21/8/79 حفر چاه و تعميق و كف شكني آن و انسداد چاه واقع در حريم چاه مورد بهره برداري براساس پروانه مذكور با احتساب خسارات دادرسي به دادگستري شهرستان ... تقديم كه به شعبه دوم دادگاه ارجاع شده و توضيح داده به استناد مدارك پيوست دادخواست درسال 1327 مجوز بهره برداري از يك حلقه چاه عميق توسط مرحوم پدرش عزيز ... كسب شده و سپس در سال 1351 ازطريق اصلاحات ارضي پروانه شماره 83 بنام وي صادر ميشود ودر سال 1360 پروانه مذكور طي شماره 321-4571-15/4/1360 با تغيير نام بوي تعلق يافته است در سال 1379 مالكين مشاعي ملك مجاور ( خوانده رديف يك ) از چاه موجود در ملك خود كه داراي پروانه بهره برداري بشماره 321/8630-4/8/60 بود با درخواست مجوز كف شكني براي چاه مذكور ديگري به فاصله 31 متري چاه وي و در مسير عبور اهالي روستا حفر و بهره برداري كرده است و دعاوي مختلفي دراين رابطه دردادگاههاي ... و ... طرح كرده كه منتهي به نتيجه نشده است . تقاضاي رسيدگي بشرح خواسته كرده است آقا حسين ... طي لايحه وارده شماره 218 مورخ 5/3/83 وكالتنامه خود را بوكالت از خواهان به دادگاه ارائه كرده است خواهان طي لايحه وارده موخ 9/3/83 به دادگاه اعلام كرده پرونده ديگري تحت كلاسه 2/82/1096 در همان شعبه دارد و موضوع دعوي وطرفين آن يكي است لذا تقاضاي رسيدگي توام نموده است دادگاه پرونده استنادي را مطالبه كرده و بشرح قرار مورخ 9/4/83 قرار رسيدگي توامان هر دو پرونده را صادر نموده است . جلسه دادرسي دادگاه در تاريخ 25/12/83 تشكيل شده است اداره امور آب شهرستان ... طي لايحه مورخ 881/1731-20/4/83 اعلام داشته ادعاي خواهان واهي و كذب مي باشد و چاه مورد دعوا داراي پروانه صادره از كميسيون صدور پروانه ها مي باشد ... و از طرفي چاه مورد ادعاي خواهان در آن فاصله بنام مشاراليه ( خوانده ) تاكنون مشاهده نشده است و چاه حفر شده درزمين در مالكيت صاحب چاه مي باشد و طبق نظر كميسيون در سال 1360 پروانه بهره برداري آن صادر شده است . دادگاه مرقوم پس از يك سلسله رسيدگي وانتخاب كارشناسي و هيات كارشناسي سرانجام بشرح دادنامه شماره 473-10/5/86 مبادرت به صدور راي نموده با اين استدلال كه « با عنايت به دادخواست تقديمي خواهان و اظهارات وكيل ايشان و احراز واقع شدن چاه محفوره در معبر و مجري آب و حريم قانوني چاه خواهان براثر نظريات كارشناسي و دفاع بلاوجه خوانده رديف سوم درخصوص محل چاه .... دعوي خواهان صحيح تشخيص و به استناد مادتين 105 و 311 قانون مدني و ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني ضمن صدور حكم به ابطال پروانه بهره برداري بشماره 321/8620-4/8/1360 و انسداد چاه حفر شده درمعبر عمومي خوانده را پرداخت حق الوكاله .... » محكوم نموده است . آقاي قادر ...از دادنامه مرقوم تجديد نظرخواهي كرده وپرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان ... مطرح شده است .در لايحه پيوست دادنامه توضيح داده كف شكني وي برروي چاه مورد پروانه 321-8630 مورخ 4/8/60 مي باشد كه در پلاك ثبتي پدرش حفر شده و اينكه تجديد نظر خوانده اعلام داشته در معبر عمومي مي باشد كذب محض است و براي روشن شدن موضوع تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي نموده .... لذا تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه تجديد نظر خواسته كرده است دادگاه مرقوم پس از يك سلسله رسيدگي سرانجام ختم رسيدگي را اعلام و بشرح دادنامه شماره 1616-20/12886 مبادرت به صدور راي نموده با اين استدلال كه براساس تبصره ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب تشخيص حريم چاه و مجري با كارشناسان وزارت نيرو مي باشد و با توجه به تبصره 1 ماده 14 قانون اخيرالذكر رسيدگي به اختلافات مذكور پس از رسيدگي دركميسيون وزارت نيرو در صورت اعتراض يكي از طرفين قابل رسيدگي در دادگاه مي باشد . با نقض دادنامه شمره 473-10/5/86 ( دادنامه تجديد نظر خواسته ) قرار عدم صلاحيت خود به صلاحيت و شايستگي كميسيون وزارت نيرو وفق تبصره 1 ماده 14 قانون توزيع عادلانه آب صادر و اعلام نموده است و پرونده دراجراي ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني به ديوانعالي كشور ارسال و در دستور كار اين شعبه قرار گرفته پرونده بيش از اين حكايتي ندارد .

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسين مختاري عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد .

راي ديوان

خواسته خواهان درخواست صدور حكم ابطال پروانه بهره برداري شماره 881/130 مورخ 21/8/79 اداره امور آب شهرستان ... و انسداد چاه بدليل واقع شدن چاه موضوع پروانه شماره فوق درحريم و در فاصله 31 متري چاه وي و اينكه درمسير عبور اهالي روستا قرار گرفته است كه با توجه به ماده 14 قانون توزيع عادلانه آب و تبصره ماده 17 همان قانون رسيدگي به موضوع بدواً درصلاحيت وزارت نيرو مي باشد قرار شماره 1616 – 20/12/86 شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان ...كه برهمين مبنا اصدار يافته مطابق موازين قانوني بوده تاييد ميگردد مقرراست پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد .

رئيس شعبه 26 ديوانعالي كشور عضو معاون شعبه 36 ديوانعالي كشور حسن غفارپور حسين مختاري