رسيدگي به الزام به صدور پروانه بهره برداري در صلاحيت وزارت نيرو است

گلاسه: 419/2837
تاريخ رسيدگي : 31/4/87
شماره دادنامه : 120/19
موضوع : اختلاف در صلاحيت رسيدگي
مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : سيد احمد حسينيان مستشار – ناصرالدين مروجي اصل عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :

 

آقاي مهدي ... درتاريخ 1/9/85 با استناد به يك برگ استشهاديه ، معاينه و تحقيقات محلي و جلب نظر كارشناس دعوائي بخواسته الزام بصدور پروانه بهره برداري از يك حلقه چاه محفوره دراراضي ... بطرفين اداره امور آب شهرستان ... اقامه ودر دادخواست تقديمي به دادگستري آن شهرستان چنين عنوان ميكند :

«.... اينجانب مهدي ...يك حلقه چاه دستي در اراضي ... ، از قبل از انقلاب اسلامي حفر و مورد بهره برداري قرار داده و براي شرب و آبياري اشجار يك قطعه باغ از آن استفاده مينمايم اخيراً اداره آب...موجب نامه پيوست ، درخواست انسداد و جمع آوري منصوبات چاه را نموده است نظربه اينكه اينجانب از قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفند ماه سال 1361 چاه مزبور را حفر نموده و از آن بهره برداري نموده ام قانون مزبور حقوق مكتسب اينجانب را نمي تواند از بين ببرد باستناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب و تبصره آن و ماده 5 همان قانون الزام اداره خوانده را بصدور پروانه بهره برداري از چاه مذكور خواستارم براي اثبات ادعا به تحقيق محلي و كارشناسي استناد مي نمايم .... »

رسيدگي به دعوي به شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي ... ارجاع و با ثبت پرونده كلاسه 85/1568 وقت تعيين و ضمن ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم بخوانده براي رسيدگي دعوت ميشوند درجلسه مقرر ، نماينده قضائي خوانده با استناد بماده 21 قانون توزيع عادلانه آب ، بعدم صلاحيت دادگاه بشايستگي وزارت نيرو ايراد كرده ودر ماهيت امر اضافه مي نمايد كه اولاً : تبصره ماده سوم قانون مذكور كه مورد استناد خواهان قرار گرفته بموجب قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1384 لغو گرديده است . ثانياً : مطابق ماده 5 همان قانون ( توزيع عادلانه آب ) حفر چاه به منظور مصارف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه ، فقط در مناطق غير ممنوعه و تحت شرايطي مجاز شمرده شده كه منطقه مورد نظر خواهان ، منطقه ممنوعه بوده و فاقد ساير ضوابط نيز ميباشد . ثالثاً : ماده 4 قانون موصوف ، اين اختيار را به وزارت نيرو داده است كه به تشخيص خود ، حفر چاه عميق يا نيمه عميق و... را در محدوده هاي معين جغرافيائي كشور ممنوع سازد بنابه مراتب اتخاذ تصميم قانوني مورد تقاضاست دادگاه با بررسي محتويات پرونده ، باستناد ماده 5 قانون مارالذكر قرار ارجاع امر بكارشناس را صادر ميكند بترتيب زير :

« ..... نظر به اينكه خواهان مدعي است كه چاه محفوره مورد نزاع ، درحد شرب باغ و چند اصله درخت و مصرف خانگي است و با عنايت به اينكه حفر و استفاده از اين قبيل چاهها به دلالت ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب تا ظرفيت آب دهي 25 متر مكعب درشبانه روز مجاز است مقرر است دفتر ، وقت مراجعه تعيين و شرحي به اداره آب شهرستان مرقوم تا كارشناس اداره مذكور به محل وقوع چاه مراجعه و ميزان آبدهي چاه متعلق به آقاي ... را تعيين و اعلام نمايد .... »

اداره مزبور جواباً طي شماره 76/11058-5/11/85 اعلام ميدارد كه با بررسيهاي بعمل آمده توسط كارشناس آبدهي چاه فاقد پروانه حفر و بهره برداري آقاي مهدي ... به ميزان شش دهم (6/0) ليتر در ثانيه ميباشد . متعاقب وصول پاسخ مذكور ، طرفين در دادگاه حضور يافته و نماينده قضائي خوانده در ضمن تكرار مطالب و مدافعات قبلي خود اظهار ميكند كه مطابق ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب ، اعمال ماده 5 آن قانون ناظر به محل هاي مسكوني و باغچه هاي تا دو هزار مترمربع و عدم امكان تهيه آب از طريق ديگر همچنين عدم اضرار بغير بوده در حاليكه ملك خواهان ، شرايط فوق را نداشته منجمله اينكه چاه مورد بحث در مجاورت قنات ... حفر گرديده و اهالي اطراف قنات ، طي شكوائيه ممهور به مهر شوراي اسلامي محل ، بعلت كاهش آب قنات كه براثر حفر چاه توسط خواهان اتفاق افتاده باين اقدام مشاراليه اعترض نموده اند خواهان جواباً عنوان ميكند كه حفر چاه قبل از ممنوعيت منطقه صورت گرفته و ساليان متمادي است كه از آب آن براي شرب و آبياري درختان استفاده ميشود دادگاه پس از انعكاس اظهارات طرفين ، قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر مي نمايد بقرار ذيل :

« ... نظر به اينكه خواهان به شهادت شهود درخصوص اينكه چاه مذكور قبل از ممنوعه شدن منطقه حفر شده است استنادجسته دادگاه قرار استماع شهادت شهود وي را صادر مينمايد دفتر، وقت تعيين و طرفين با ذكر علت حضور، دعوت شوند به اداره خوانده نيز اعلام شود كه اصل نظريه كارشناس را به اين دادگاه ارسال دارند ... »

قبل از حلول جلسه معينه ، شوراي اسلامي روستاي ... ، لايحه اي به ضميمه استشهاديه ممهور به مهر شوراي مزبور و شوراي اسلامي روستاي ... تقديم دادگاه نموده و نسبت به حفر چاه توسط خواهان و كم و كيف آن اعتراض ودر رابطه با تقليل آب قنات ... بعلت حفر چاه مورد بحث ، مطالبي عنوان نموده كه پيوست پرونده گرديده است در جلسه مقرردادگاه از سه نفر گواه خواهان باسامي آقايان خالق ... ، جليل ... قناد و حسين ...استماع شهادت بعمل آورده كه هرسه نفر مفاداً و متحداً وجود چاه حداقل در سي سال قبل و نيز استفاده خواهان از آب آن را مورد تائيد و گواهي قرار داده و در پايان دادگاه مجدداً قرار جلب نظر كارشناس را صادر ميكند بشرح زير :

« .... نظر به اينكه تشخيص موضوع در خصوص اينكه آبدهي چاه محفوره و ميزان بداشت آب از چاه مذكور به قنات مجاور يا چاههاي مجاور و منابع زيرزميني ضرر داشته و ميزان كاهش آبدهي آنها ميشود نياز به اظهار نظر كارشناس دارد . لذا دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر تا كارشناس منتخب دادگاه با مراجعه به محل چاه موصوف و معاينه دقيق آن اعلام نمايد آيا چاه محفوره به چاههاي مجاور و قنات مجاور و منابع زيرزميني ضرر دارد و آيا با در نظر گرفتن ميزان آبدهي ، چاه مجاز بوده يا خير اظهار نظر نمايد ... »

آقاي مهندس جواد ... بسمت كارشناسي معين شده و مشاراليه با بررسي موضوع چنين اظهارنظر ميكند :

1-چاه مورد بحث با در نظر گرفتن موقعيت آن ، نسبت به منابع آب مجاور از جمله قنات شاكيان با ميزان بهره برداري فعلي و مدت بهره برداري ضرري به منابع آب اطراف ندارد .

2-بهره برداري از اين چاه بدليل ممنوعيت منطقه و باستناد مفاد قانون ( هرگونه برداشت جديد و غير مجاز در مناطق ممنوعه مضر به مصالح عمومي ميباشد ) به سفره زيرزميني ضرردارد .

3-با در نظر گرفتن زمان حفر چاه ( درزمان ممنوعيت منطقه و حاكميت قانون ) نميتواند مجاز باشد .

با ابلاغ نظريه كارشناس بطرفين ، خواهان به نظريه مشاراليه اعتراض كرده و به منظور اثبات ادعاي خود در رابطه با حفرچاه قبل از ممنوعيت منطقه به تحقيقات محلي استناد و دادگاه به منظور تشخيص زمان حفر ، قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي صادر وطرفين را با تعيين وقت جهت اجراي قرارها دعوت مي كنددرجلسه اجراي قرار ، متصدي امر با معاينه محلي ، وضعيت آن را چنين گزارش ميدهد :

« ... باغ مزبور حدوداً 44 من محلي ميباشد كه پيرامون آن بوسيله ديوار آجري محصور و داراي درختان نسبتاً انبوه از قبيل ميوه و ... ميباشد و درآن دو اصله سپيدار و چهاراصله درخت كاج ميباشد كه با توجه به رشد درختان اشاره شده از قدمت زيادي برخوردار ميباشد و در كنار چاه حفر شده يك استخر سيماني 7×4 به ارتفاع حدود 30/1 متر ميباشد كه آب ابتداء بوسيله لوله به استخر جمع شده سپس داخل جوي به داخل باغ هدايت ميشود ... » پس از انعكاس وضعيت محلي از هفت نفر گواه محلي تحقيق كه چهارنفر آن باسامي آقايان منتظري ، نيازي ، كريمي ، فرزقي و محسني از تاريخ حفرچاه اظهار بي اطلاعي نموده و سه نفر ديگر زمان حفر آنرا حدود35 و 18 سال قبل اعلام ميدارند پس از خاتمه اجراي قرار ، پرونده به دادگاه عودت و آقاي دادرس متصدي شعبه طي دادنامه شماره 1389-16/10/86 راي برالزام خوانده بصدور پروانه بهره برداري صادر ميكند باين استدلال :

« ... نظر به اينكه خواهان مدعي شده چاه مزبور قبل از ممنوعيت منطقه حفر گرديده دادگاه جهت كشف چگونگي ادعاي وي قرار تحقيق و معاينه محلي صادر نموده و بوجب صورتجلسه اجراي قرار ، در باغي كه چاه درآن حفر گرديده درختان تقريباً كهنسالي وجود داشته كه حكايت از قدمت ديرينه چاه را دارد و گواهان تعرفه شده از سوي خواهان در محل جملگي گواهي نمودند كه چاه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي حفر شده و درختان موجود درباغ بوسيله همين چاه آبياري ميشدند وكارشناس رسمي دادگستري هم در نظريه خويش گزارش نموده كه چاه آب با توجه به ميزان آبدهي و فاصله با قنوات ، ضروري متوجه قناتها نميباشد و از ناحيه خوانده نيز در قبال ادعاي خواهان دفاع موثري بعمل نيامده لذا در شرايط دادگاه دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و باستناد مواد 3 و 5 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 198 قانون و آئين دادرسي مدني و مواد 1257 و 1258 قانون مدني حكم برمحكوميت اداره خوانده به صدور پروانه بهره برداري يك حلقه چاه واقع در باغ اراضي ... صادر و اعلام ميگردد ... » محكوم عليه از راي دادگاه درخواست تجديد نظر كرده كه پرونده امر پس از جري تشريفات قانوني به محاكم تجديد نظر استان ارسال و به شعبه 19 دادگاه تجديد نظر استان ... ارجاع و با ثبت بكلاسه 0076/87/19 ت به نظر دادگاه رسيده و هيات قضات شعبه با بررسي محتويات آن ، وفق دادنامه شماره 870997513390074-6/4/87 راي تجديد نظر خواسته را نقض و قرار عدم صلاحيت دادگاه بشايستگي وزارت نيرو را صادر و پرونده را دراجراي ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني جهت تنفيذ قرار به ديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع شود باستدلال زير :

« ... از توجه به مندرجات پرونده وملاحظه متن ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 12/4/1384 و نيز صراحت قانون باينكه اصولاً صدور پروانه معقول و بهره برداري از وظائف خاص وزارت نيرو بوده و با انقضاء مهلت قانوني ماده فوق الذكر و لغو تبصره 3 ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/61 و تعيين وظيفه وزارت نيرو بموجب قانون نسبت به چاههاي غير مجاز منطقه اصدار رسيدگي به خواسته خواهان در صلاحيت وزارت نيرو بوده و پس . لذا با نقض حكم صادره و با اعلام صلاحيت مرجع فوق در اجراء قسمت اخير ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال ميگردد .

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ناصرالدين مروجي اصل عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد .

باتوجه به اينكه باغ متعلق به خواهان در منطقه ممنوعه قرار گرفته و مطابق قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب تيرماه 1384 بهره برداري از منابع آب زيرزميني علي الاطلاق نياز به صدور مجوز از سوي وزارت نيرو دارد بناء عليذا قرار عدم صلاحيت صادره از سوي شعبه 19 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي صحيحاً صادر گرديده و تنفيذ ميشود .

 

مستشار شعبه 19 ديوانعالي كشور : سيد احمد حسينيان

عضو معاون شعبه 19 ديوانعالي كشور : ناصرالدين مروجي اصل

Top