برابر مادده 3 وتبصره آن رسيدگي به صدورپروانه بهره برداري در صلاحيت وزارت نيرو مي باشد

شماره فرجامي 9/21-2408
تاريخ رسيدگي : 13/3/1386 دادنامه : 225
موضوع رسيدگي : حل اختلاف
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان سيد محمد بصير غفاري حسيني ( رئيس ) و عزيزاله رزاقي ( مستشار )


خلاصه جريان پرونده

 

خلاصه جريان پرونده به اين شرح است كه آقاي مصطفي ... فرزند رجبعلي به آدرس روستاي ... بطرفيت خواندگان 1- اداره كل امور آب استان ... 2- اداره امور آب شهرستان ...قسمت صدور پروانه چاهها بخواسته صدور حكم به الزام ادارات خوانده به صدور پروانه يك حلقه چاه نيمه عميق درزمين تحت مالكيت اينجانب در قريه ... بنام خودم بشرح متن دادخواست به شعبه چهارم دادگاه حقوقي شهرستان... دادخواست داده است و دادگاه مذكور طي قرار شماره 782-12/11/84 به اين استدلال كه بموجب قسمت اخير بند پ از شق يك ماده 11 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4 بهمن ماه 1360 شكايت راجع به خودداري از انجام وظيفه صدور پروانه حفر يا بهره برداري چاه نيمه عميق كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد و چون خواسته خواهان نيز از مصاديق شكايات موضوع بند (پ) مرقوم است بنابه مراتب دادگاه به استناد مقررات مزبور و وحدت ملاك راي وحدت رويه قضايي شماره 556-10/2/1370 قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي و صلاحيت ديوان محترم عدالت اداري صادر و اعلام نموده است سپس پرونده طي تشريفات قانوني در تاريخ 11/1/86 تحت نظر شعبه 13 ديوان عدالت اداري قرارگرفته و شعبه مذكوردر وقت فوق العاده وارد رسيدگي شده است و پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 3 به اين استدلال كه رسيدگي به اين قبيل شكايت ها طبق راي وحدت رويه شماره 537-1/8/69 هيئت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي به اين گونه شكايت ها در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دادگستري مي باشد لذا ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت خود را به شرح مذكور بصلاحيت دادگاه حقوقي شهرستان ... صادر و اعلام نموده است . سپس پرونده دراجراي ماده 27 قانون آ/د/م از طريق ديوانعالي كشور به اين شعبه ديوان ارجاع گرديده است . هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش سيد محمد بصير غفاري حسيني عضو مميز پرونده و دقت در اوراق آن و مشاوره چنين راي مي دهد :

 

« بسمه تعالي »

«راي شعبه»

 

با توجه به مندرجات پرونده نظر به اينكه طبق ماده 2 و تبصره آن از قانون توزيع عادلانه آب استفاده از منابع آبهاي زيرزميني منوط به اجازه و موافقت وزارت نيرو مي باشد و صدور پروانه نيز در اختيار مرجع مذكور است لذا رسيدگي به تقاضاي خواهان پرونده كه منحصراً درصدور پروانه مي باشد با وزارت نيرو است و معترض به راي وزارت نيرو مي توانند به دادگاه صالحه اعتراض نمايند بنابه مراتب دادنامه هاي صادره از شعبه چهارم دادگستري ... وشعبه13 ديوان عدالت اداري بشرح مذكور نقض وبه صلاحيت وزارت نيرو اظهار نظرميگردد.

 

سيد محمد بصير غفاري حسيني ( رئيس ) عزيزاله رزاقي ( مستشار)

 
Top