آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي

مصوب:1363/12/18

(فصل اول)

«تعاريف و اصطلاحات»

اين تعاريف و اصطلاحات براساس حروف الفباء تنظيم گرديده است.

1ـ آبخيزداري: مديريت منابع زيست محيطي يك آبخيز به نحوي كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره‌برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد.

2ـ آبراهه: مجراي باريك طبيعي است براي جريان يافتن آب.

3ـ آبشخور: محل و تأسيساتي است كه در مجاورت رودخانه يا محل مناسب ديگر براي نوشيدن آب چهارپايان از آن استفاده مي‌شود.

4ـ آبي: سازه يا بنايي است كه جهت حفاظت و ترميم سواحل اعم از رودخانه، درياچه و دريا در مقابل فرسايش احداث مي‌شود.

5ـ اصلاح مسير: عبارت از بازگرداندن رودخانه يا نهر يا مسيل به مسير تعيين شده در معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و نقشه‌هاي مرزي كه بر اثر جريان طبيعي يا عوامل ديگر تغيير مسير داده است.

6ـ بازوهاي خاكي يا سيل شكن: خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل و به‌خصوص در كنار آنها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب‌ها احداث مي‌گردد.

7ـ بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار مي‌گيرد.

8ـ پوشش گياهي: عبارت است از هرگونه گياهي كه سطح خاك را پوشانده و آنرا در مقابل فرسايش حفاظت مي‌نمايد.

9ـ تالوگ: عبارت است از خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابل كشتيراني.

10ـ حفظ و تثبيت: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي‌گردد.

11ـ حداكثر طغيان معمولي: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي‌گردد.

12ـ حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به‌عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد.

13ـ حفاظت خاك: كليه برنامه‌ها و عملياتي كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در مي‌آيد.

14ـ حوزه آبريز يا آبخيز: پهنه‌اي ايست كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آنرا يك رودخانه، آبرو، درياچه، و يا يك آب انباشت دريافت مي‌نمايد.

15ـ خط القعر: خطي است كه عميق‌ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي‌نمايد.

16ـ ديواره ساحلي: سازه يا بنايي است كه در امتداد تقريبي ديواره طبيعي يا سواحل و براي تثبيت و حفاظت سواحل و زمين‌هاي جانبي در برابر سيل و فرسايش احداث مي‌شود.

17ـ رودخانه مرزي: رودخانه مرزي به رودخانه‌اي اطلاق مي‌شود كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد.

18ـ سيل: جريان يا بالا‌ آمدن نسبتا زياد آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيشتر باشد سيل ناميده مي‌شود. همچنين استغراق زمين‌هاي پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را سيل يا طغيان آب مي‌گويند.

19ـ شوت: سازه يا بنايي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث مي‌شود.

20ـ علائم مرزي: عبارت است از ميله‌ها و نشانه‌هايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، براساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب مي‌گردد.

21ـ عهدنامه و موافقت‌نامه: عبارت است از سندي كه بين دو يا چند دولت منعقد مي‌شود و ايجاد تعهد براي آنها مي‌نمايد و فسخ يك جانبه آن (در صورت عدم پيش‌بيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف مي‌گردد.

22ـ غرس اشجار: عبارتست از كاشتن نهال براي حفاظت خاك در مقابل فرسايش

23ـ كناره يا كرانه يا ديواره: به قسمتي از حريم رودخانه اطلاق مي‌گردد كه آب رودخانه در حداكثر طغيان معمولي خود از آن فراتر نرود.

24ـ گذرگاه: محلي است كه به منظور عبور اشخاص و چهارپايان براي دستيابي به رودخانه از آن استفاده مي‌شود.

25ـ لايروبي: شامل اقداماتي است كه در مسير اصلي و اوليه رودخانه، نهر و مسيل به منظور دستيابي به شرايط مناسب جهت عبور جريان‌هاي عادي انجام مي‌شود.

26ـ مجراي اصلي: عبارت است از مسيري كه آب در حداقل و حداكثر ميزان خود از آن عبور مي‌نمايد.

27ـ مرز: آخرين حد قلمرو هوايي، دريايي و زميني يك كشور را مرز گويند.

28ـ مسيل مرزي: مسيلي است كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهد.

29ـ مقاوله‌نامه و پروتكل: صورتجلسه‌اي است كه در پايان مذاكرات نمايندگان دو يا چند دولت به امضاء مي‌رسد و يا سندي است كه به منظور توضيح و تفسير يا تعديل يا تصحيح موادي از عهدنامه و موافقت‌نامه اصلي تنظيم مي‌گردد و معمولا جزيي از آن تلقي مي‌شود.

30ـ منصف المياه: خطي است كه سطح آب مجراي اصلي رودخانه يا نهر يا مسيل را به دو قسمت متساوي تقسيم مي‌نمايد.

31ـ نهر مرزي: نهري است كه تمام، قسمت و يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهد.

(فصل دوم)

«وظايف و اختيارات كميته موضوع ماده (2) قانون»

ماده 1: كميته متشكل از نمايندگان مطلع وزارت نيرو، وزارت كشور، وزارت كشاورزي، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع (اداره جغرافيايي ارتش)، ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) و وزارت برنامه و بودجه است كه داراي اختيارات كافي براي تصميم‌گيري مي‌باشند.

تبصره 1: هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي فوق‌الذكر دو نفر نماينده به‌عنوان اعضاء اصلي و علي‌البدل تعيين و به وزارت نيرو معرفي خواهند نمود.

تبصره 2: در صورت تشخيص كميته، وزارت نيرو به منظور تبادل نظر و ايجاد هماهنگي از نمايندگان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها جهت شركت در جلسات كميته دعوت به‌عمل خواهد آورد.

ماده 2: عضويت هر يك از اعضاء كميته با حكم وزير يا بالاترين مقام وزارتخانه يا سازمان به مدت 3 سال خواهد بود و تمديد عضويت اعضاء آنها بلامانع مي‌باشد.

تبصره : در صورت فوت، استعفا، تغيير شغل، بركناري و يا بازنشستگي هر يك از اعضاء كميته جانشين وي از طرف مقامات مذكور در اين ماده بلافاصله تعيين خواهد شد.

ماده 3: اعضاي كميته موظفند در تمام جلساتي كه توسط دبير كميته اعلام مي‌گردد شركت نمايند و هر گاه بعللي معذور از حضور در جلسه باشند عضو علي‌البدل ملزم به شركت در جلسه خواهد بود.

ماده 4: محل تشكيل كميته در حوزه ستادي وزارت نيرو مي‌باشد.

ماده 5: تعيين خط مشي كلي امور مربوط به اجراي قانون و تشخيص اولويت‌ها و همچنين نظارت بر برنامه‌هاي مطالعاتي و اجرايي از اختيارات خاص كميته مي‌باشد.

ماده 6: كميته دائمي بوده و مستمراً بر انجام امور مطالعاتي و اجرايي و ساير مسائل مربوط به قانون اتخاذ تصميم، هماهنگي و نظارت مي‌نمايد.

ماده 7: تصميمات كميته در چارچوب قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي از هر لحاظ نافذ و لازم الاجرا است و هر يك از اعضاء كميته مسئول پيگيري اجراي تصميمات كميته در وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي متبوعه خود مي‌باشد.

تبصره : تصميمات كميته با حداقل 3/2 (دوسوم) مجموع آراء موافق كل اعضاء معتبر است.

ماده 8: كميته مي‌تواند به منظور شناسايي و نظارت بر حسن اجراي طرح حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي و تهيه گزارش به يك يا چند نفر از اعضاء يا كارشناسان منتخب مأموريت دهد كه به مناطق مورد نظر عزيمت نمايند.

تهيه وسيله رفت و برگشت و پرداخت هزينه سفر و فوق‌العاده متعلقه از محل طرح مصوّبه مربوطه به‌عهده وزارت نيرو خواهد بود.

ماده 9: كميته مي‌تواند عنداللزوم از مسئولين و مقامات مملكتي به منظور بحث و تبادل نظر در جهت رفع مشكلات امور فني و اجراي طرح‌هاي در دست اقدام دعوت به‌عمل آورد تا تصميمات مقتضي براي همكاري‌هاي لازم از طرف مسئولين مربوطه اتخاذ گردد.

ماده 10: تصميمات كميته پس از ابلاغ به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه مي‌بايستي در اسرع وقت به مرحله اجرا گذارده شود.

ماده 11: تشخيص و اعلام لزوم قرق و جابجايي مرزنشينان و تعيين زمان لازم براي اجراي آن به‌عهده كميته مي‌باشد.

ماده 12: در مواردي كه عبور لوله‌هاي نفت و گاز و ايجاد هر نوع تأسيسات ديگر در حريم و بستر رودخانه‌ها انهار و مسيل‌هاي مرزي ضرورت پيدا كند، طرح‌هاي لازم توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه تهيه و پس از تأييد كميته قابل اجرا مي‌باشد.

ماده 13: تأييد و اظهار نظر در خصوص موارد مندرج در مواد 19،21،22، 23،24،29و31 اين آيين‌نامه از اختيارات كميته مي‌باشد.

ماده 14: نماينده وزارت نيرو سمت دبير كميته را نيز دارا خواهد بود و از بين كارمندان مطلع و واجد صلاحيت وزارت نيرو يك نفر را به‌عنوان منشي جلسات انتخاب مي‌نمايد.

تبصره : دبيرخانه كميته در وزارت نيرو مستقر بوده و تشكيلات و كاركنان آن در قالب گروه رودخانه‌هاي مرزي به‌وسيله وزارت مذكور تهيه و تأمين مي‌شود.

(فصل سوم)

«وظايف و مسئوليت‌ها»

ماده 15: امور مطالعاتي، جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به مشخصات فني رودخانه‌هاي مرزي شامل هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، زمين‌شناسي مهندسي و ساير اطلاعات مورد نياز براي تهيه طرح‌هاي مهندسي و اجراي طرح‌هاي حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي و هماهنگ نمودن نيازهاي ژئولوژي، نقشه‌برداري و ساير موارد فني با وزارت نيرو مي‌باشد.

ماده 16: امور برنامه‌ريزي و اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي با وزارت نيرو بوده و هماهنگي‌هاي ضروري را با ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيربط به‌عمل خواهد آورد و عمليات اجرايي قانون به‌وسيله سازمان‌هاي تابعه آن وزارت انجام خواهد شد.

ماده 17: وزارت نيرو برحسب اولويت، حريم رودخانه‌هاي مرزي، انهار و مسيل‌هاي مرزي را اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند تعيين و پس از تأييد كميته موضوع ماده 2 قانون جهت اطلاع عموم آگهي خواهد نمود.

ماده 18: جابجايي و اسكان مرزنشينان پس از تشخيص كميته موضوع ماده 2 قانون با وزارت كشور مي‌باشد و وزارتخانه‌هاي كشاورزي، نيرو و مسكن و شهرسازي برحسب درخواست وزارت كشور موظف به همكاري و تأمين نيازهاي ضروري مرزنشينان براي انجام جابجايي مي‌باشند.

ماده 19: برآورد، تأمين و پرداخت هرگونه خسارات ناشي از اجراي قانون به مرزنشينان به قيمت عادله و ساير هزينه‌هاي متعلقه به‌عهده وزارت كشور مي‌باشد.

تبصره 1: قيمت عادله به‌وسيله كارشناسان رسمي و در صورت عدم دسترسي به كارشناسان رسمي توسط خبرگان محلي برآورد خواهد شد.

تبصره 2: نحوه اعتراض به نظر كارشناسان (اعم از كارشناسان رسمي يا خبرگان محلي) برابر ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوّب 17/11/1358 شوراي انقلاب مي‌باشد.

ماده 20: تهيه و اجراي طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه آبريز رودخانه‌هاي مرزي به‌عهده وزارت كشاورزي مي‌باشد.

ماده 21: درصورتي‌كه به تشخيص كميته، تثبيت و حفاظت كناره و بستر رودخانه‌ مستلزم ايجاد پوشش گياهي و يا غرس اشجار باشد وزارت كشاورزي طرح‌هاي لازم را تهيه و پس از تصويب كميته به اجرا در آورد.

ماده 22: اجراي مقررات قرق و كنترل چرا در مناطق مورد لزوم پس از تشخيص كارشناسان وزارت كشاورزي با همكاري ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) به‌عهده وزارت كشاورزي مي‌باشد.

ماده 23: نظر به اينكه اجراي دقيق مفاد  قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي، هماهنگي و همكاري دو يا چند كشور هم مرز را ايجاب مي‌نمايد، وزارت امور خارجه در هر مورد به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط و تأييد كميته موضوع ماده 2 قانون نسبت به انجام مذاكرات سياسي و حقوقي (با تشكيل كميسيون‌هاي مشترك و اخذ تماس بين نمايندگان دو كشور) براي جلب همكاري طرف مقابل اقدام خواهد نمود و بر حسب مورد نسبت به انعقاد موافقت‌نامه‌ها، پروتكل‌ها و ساير قراردادها اقدام لازم معمول خواهد داشت.

ماده 24: در مواردي كه اصلاح مسير رودخانه‌ مرزي مستلزم اصلاحات جزيي در خطوط مرزي باشد وزارت امور خارجه (در اجراي اصل 78 قانون اساسي) با پيشنهاد كميته موضوع ماده 2 قانون، در مورد اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي اقدام خواهد نمود.

ماده 25: وزارت امور خارجه نظارت بر امر كناره‌بندي رودخانه‌هاي مرزي را از نظر حفظ خط مرز و صحيح بودن محل و مشخصات ميله‌هاي مرزي به‌عهده خواهد داشت.

ماده 26: ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) بر اساس تصميمات كميته مندرج در ماده 2 قانون تسهيلات لازم را در حد وظايف قانوني براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط فراهم مي‌نمايد.

ماده 27: برقراري تماس‌هاي لازم در ارتباط با اجراي قانون با مرزبانان دول همجوار به‌عهده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) با هماهنگي وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسئول اجراي قانون مي‌بايستي كليه مسائلي را كه مستلزم تردد بر رودخانه‌هاي مرزي و تماس با مأمورين و مرزبانان كشور مقابل مي‌باشد قبلا با مرزبانان منطقه مربوطه هماهنگ و زير نظر آنان اقدام نمايند.

ماده 28: جلوگيري از تجاوز اشخاص به بستر رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌هاي مرزي و ابنيه و تأسيسات حفاظتي و همچنين اعلام حدوث هرگونه تغييرات در تأسيسات و ابنيه فوق‌الذكر به‌عهده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) مي‌باشد.

ماده 29: تعيين محل و مشخصات و نظارت برتعبيه دستك‌گذاري جهت سيم خاردار براي اجراي پروژه‌هاي حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي با ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) مي‌باشد.

ماده 30: تعيين محل و مشخصات و نظارت بر تعبيه دروازه يا گذرگاه براي برداشت آب از رودخانه‌ مرزي و احداث آبشخور در مواردي كه امكان دسترسي در خارج از بستر رودخانه‌هاي مرزي براي مرزنشينان وجود نداشته باشد به‌عهده اداره مرزباني مي‌باشد.

ماده 31: تهيه عكس‌هاي هوايي با مقياس مورد نياز از مسير رودخانه‌هاي مرزي و حوزه آبريز آنها و نقشه‌هاي توپوگرافي كوچك مقياس الي 1:50000 با وزارت دفاع (اداره جغرافيايي ارتش) مي‌باشد.

ماده 32: سازمان نقشه‌برداري به تشخيص كميته موضوع ماده 2 قانون نسبت به تهيه نقشه‌هاي بزرگ مقياس (بزرگتر از 1:50000) مورد نياز اقدام خواهد نمود.

تبصره 1: وزارت دفاع (اداره جغرافيايي ارتش) مختصات قائم‌الزاويه و جغرافيايي نقاط مبنايي موجود را برابر مقررات جاري در اختيار سازمان نقشه‌برداري قرار داده و همچنين نسبت به اعزام يك يا چند نفر نماينده به‌عنوان ناظر بر امور اجرايي نقشه‌برداري و تأييد نقشه‌هاي تهيه شده اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2: مشاركت در انجام عمليات نقشه‌برداري زميني در موارد ضروري و بنا به تشخيص كميته موضوع ماده 2 قانون، با اداره جغرافيايي ارتش خواهد بود.

ماده 33: وزارت برنامه و بودجه علاوه بر تأمين هزينه‌هاي سالانه مورد نياز وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ارتباط با اجراي قانون، اعتبارات لازم را نيز در موارد فوري پيش‌بيني نشده به طور ضربتي تأمين مي‌نمايد.